شروط وقوع الطلاق الصحيح

  

  سنتكلم عن شروط صحة الطلاق فمنها ما يختص بالمطلق ، و منها ما يختص بالمطلقة ، و منها ما  يختص بصيغة الطلاق نفسها
أولاً : الشروط المتعلقة بالمطلّق
الشرط الأول : أن يكون أن يكون بين الرجل و المرأة عقد زواج صحيح
الشرط الثاني :  البلوغ ، فجمهور الفقهاء لا يوقعون طلاق الصغير حتى لو كان مميزاً ، و أجاز الحنابلة وقوع الطلاق للصبي الذي يعقل الشرط الثالث : العقل ، فالفقهاء قالوا بعدم صحة طلاق المجنون ، و اختلفوا في وقوع طلاق السكران
الشرط الرابع : القصد و الاختيار ، و المراد هو قصد اللفظ الذي يقع به الطلاق دون و إكراه ، و اتفق الفقهاء على وقوع طلاق الهازل ،و اختلفوا في وقوع طلاق المخطئ و المكره و المريض و السفيه و الغضبان.
أما الشروط التي تتعلق بالمطلقة فنذكرها بإيجاز
الشرط الأول : تحقيق الزوجية ، سواء على الحقيقة أو بالحكم
الشرط الثاني : قصد المطلقة بعينها ، سواء بالإشارة إليها ، أو بذكر صفة من صفاتها ، أو بالنية . و هذا شرط يتفق عليه الفقهاء
ثالثاً : الشروط المتعلقة بالصيغة التي يقع بها الطلاق
و الصيغة التي يقع بها الطلاق ، هو اللفظ الذي يعبر عن الطلاق ، إلا إذا تم الاستعاضة عنه بالكتابة أو الإشارة في أحوال لها خصوصيتها
و هناك شروط لكل حالة ، سواء لفظ أو كتابة أو إشارة ، يجب أن تتوفر ليكون الطلاق واقعا
أما الشروط المتعلقة باللفظ في الطلاق فهي:
الأول : القطع أو الظن بالنطق باللفظ و فهم المعنى ، و ليس المقصود التأكد أو حتى الظن من نية القائل
الثاني :  استحضار النية أن الطلاق وقع بمجرد النطق باللفظ ، و هذا يكون في الكنايات من الألفاظ و ليست الألفاظ الصريحة في الطلاق
و التي لا يشترط وجود نية الطلاق لوقوع الطلاق و إنما يقع بمجرد النطق باللفظ.
هذا كان تطوافاً فقهياً سريعاً حول شروط وقوع الطلاق الصحيح ، و لذلك يخطأ كثير من الناس عندما يحلفون بالطلاق ، مستهينين بالكلمة حيث يقولها البعض على سبيل اللهو من الحديث و في كثير من    الأحيان يكون الحكم الفقهي هو وقوع الطلاق ربما أكثر من ثلاث مرات و يترتب على جهل   الناس   بتلك الأحكام مفاسد عظيمة ، لذلك من الضروري أن يتعلم كل مسلم أحكام الشريعة في الأمور الهامة  التي يحتاجها و يمارسها كل يوم و التي منها أساس الأسرة و أمان   المجتمع و هي أحكام الطلاق .